مجلس الوزراء السعودي يؤكد التزامه بحل عادل للقضية الفلسطينية ويتخذ قرارات استراتيجية مهمة

كتب بواسطة: حكيم العبد | نشر في

آخر تحديث

�ي جلسته الأسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بمدينة جدة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شدد مجلس الوزراء السعودي على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع التأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما ناقش المجلس الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا، مؤكدًا استمرار المملكة في دعمها لهذا المسار، وداعيًا المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في سوريا، بما يدعم طموحات شعبها نحو مستقبل واعد من العيش الكريم. واستعرض المجلس نتائج الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، مشيدًا بتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والسعي لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأخرى. على الصعيد المحلي، أعرب المجلس عن تقديره لجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجازات رؤية السعودية 2030، مع اقترابها في عامها التاسع من بلوغ غاياتها الكبرى بتحقيق ما نسبته 93% من مستهدفات البرامج والاستراتيجيات الوطنية أو تجاوزها، وفقًا للتقرير السنوي للرؤية لعام 2024. كما أقر المجلس جملة من القرارات، شملت الموافقة على اتفاقية "بلد مضيف" بين الحكومة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بشأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة، واتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الجمارك السعودية ومصلحة الجمارك المصرية، بالإضافة إلى تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، والهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار، وتحويل "الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين" إلى "هيئة"، مع نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إليها.

اقرأ المزيد