ما الفرق بين الدستور والقانون الدستوري

كتب بواسطة: مجد الصادق | نشر في

على الرغم من التشابه في القول ولكنه في الفعل غير ذلك، فهناك فارق قانوني كبير بين القانون والقانون الدستوري، والمعروف أن الدستور هو الإطار العام الذي يحدد تنظيم الحكم، ويمكن التعرف على كامل المعلومات المختلفة والفارق الكبير الظاهر والباطن لما بين الدستور والقانون الدستوري من خلال ما يلي.

الفرق بين الدستور والقانون الدستوري

هناك فارق كبير في المعنى وفي المهام بين الدستور والقانون الدستوري، وفيما يلي سنعرض أهم تلك الفروقات:

تعريف الدستور

الدستور هو القانون الأعلى في الدولة، وهو عبارة عن القواعد الأساسية التي تحدد النظام السياسي والمؤسسات في الدولة وعلاقة الحكومة والسلطات ببعضها البعض، بالإضافة إلى معرفة وتحديد الحقوق والواجبات، ويحظر على الدستور أن يتم تعديله بالطرق العادية، كما أن الدستور يعد مصدرًا أساسيًا من مصادر القانون الدستوري ولكنه أيضًا يعد ذو نطاق أوسع من القانون الدستوري، وذلك لأنه يشتمل على موضوعات أخرى غير دستورية، ولكنه يكون ذو مصطلح أضيق في بعض الأحيان عند الغفلة في الموضوعات ذات الطبيعية الدستورية وتركها للعرف الدستوري أو القوانين العادية.

تعريف القانون الدستوري

القانون الدستوري هو عبارة عن قواعد قانونية من ضمنها الدستور، وهو يتضمن الشرح والتعديل لبعض البنود في الوثيقة الدستورية حتى يتم استخراج القواعد القانونية به، ومصدر القانون الدستوري يكون العرف الدستوري، كما يتم استخراج قواعده القانونية من العرف الدستوري والقواعد العادية ونصوص وثيقة الدستور.

أنواع الدساتير

تنقسم أنواع الدساتير من حيث كيفية التعديل، ومن حيث التدوين أو عدم التدوين، وفيما يلي سنتعرف على كامل أنواع الدساتير الموجودة والاختلاف بينهم:

1- أنواع الدساتير من حيث كيفية التعديل

التعديل في الدستور يفرق بين إن كان الدستور مرنًا أو يتسم بالجمود، والدستور المرن هو الذي يسهل تعديل بعض القوانين البسيطة الموجودة به والتي تكون عبارة عن القوانين العادية بالدولة، أما عن الدستور الجامد فهو الذي يصعب تعديل القوانين به إلى بإجراءات مشددة وبصعوبة بالغة.

2- أنواع الدساتير من حيث التدوين وعدمه

يوجد أنواع من الدساتير تكون مكتوبة أو مدونة وهذا النوع من الدساتير يكون معظم قواعده عبارة عن وثائق رسمية، أما على الدساتير الغير مدونة أو الغير مكتوبة فيتم إطلاق عليها الدساتير العرفية، وذلك لأن القواعد الخاصة بها تكون عبارة عن قواعد مستمدة من العرف وتكون طويلة ومعروفة من أساس الدولة كالعادات والتقاليد والاتفاقات الدستورية والتقاليد بها التي أصبحت قانونًا ملزمًا.

مصادر القانون الدستوري

القانون الدستوري يحصل على المصادر الموجودة به من أحكام وقوانين من بعض الأساسيات في الدولة والدين، وتلك الأساسيات تأتي على النحو التالي:

1- مصدر التشريع

يعد مصدر التشريع هو واحد من أهم أساسيات القانون الدستوري، وهو عبارة عن نصوص مدونة من قبل هيئة أو مؤسسة السلطة، ويتم الحصول عليها من خلال القيام ببعض الإجراءات المحددة، ولكن لا يمكن تعديله إلا من خلال إجراءات خاصة.

2- مصدر الفقه

وهو المصدر الذي يتم الحصول عليه من قبل فقهاء القانون والدين، والذي يتم استنباطه من قواعد دينية ومن رجال دين، فهو يشمل الأبحاث والدراسات التي يقوم بها فقهاء القانون، وهو أحد المصادر الرئيسية لتفسير الدستور وطريقة وضعه.

3- مصدر القضاء

والقضاء هو مصدر للدولة التي يكون بها القانون العرفي غير المكتوب، أو يتم الحصول عليه كمصدر أساسي في الدول التي تأخذ بالسوابق القضائية مثل بعض الدول الأجنبية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

4- مصدر العرف

وهو عبارة عن سلوك محدد يقوم به بعض الأشخاص في الدولة بشكل مستمر لفترة زمنية طويلة مما يجعله راسخًا وثابتًا عند الكثيرين من أفراد الدولة وملزمًا مثل القانون المكتوب.

الدستور هو جزء من القانون الدستوري وهناك الكثير من الفوارق بينهما، وعلى الرغم من ذلك إلا أن كلاهما يعتبر من المصادر الأساسية للحصول على دولة مستقرة وبها الكثير من القوانين العادلة والسارية على جميع مواطني ومقيمي الدولة، ومن دونهما تكون الدولة ليس بها أمن ولا أمان.

اقرأ المزيد